انحصار گرایی گوگل در تبلیغات دیجیتال دردسر ساز شد

در پی پرداخت ۲.۳ میلیون دلاری شرکت آلفابت (Alphabet) زیرمجموعه گوگل برای جبران خسارات مالی ادعایی دولت ایالات متحده، قاضی پرونده این شرکت را از حضور در دادگاه هیئت منصفه معاف کرد.

 

در پی پرداخت ۲.۳ میلیون دلاری شرکت آلفابت (Alphabet) زیرمجموعه گوگل برای جبران خسارات مالی ادعایی دولت ایالات متحده، قاضی پرونده این شرکت را از حضور در دادگاه هیئت منصفه معاف کرد. این پرونده به ادعای تسلط غیرقانونی گوگل بر بازار تبلیغات دیجیتال آمریکا مرتبط است.

قاضی لئونی برینکما، قاضی ناحیه شرقی ویرجینیا این حکم را صادر کرد. با توجه به اینکه مطالبات غیرمالی در دعاوی ضدانحصار مستقیماً توسط قاضی رسیدگی می‌شود، پرداخت خسارت توسط گوگل به معنای اجتناب این شرکت از دادگاه هیئت منصفه است.

وزارت دادگستری آمریکا به همراه ائتلافی از ایالت‌ها سال گذشته از گوگل شکایت کردند. این شکایت مدعی است که گوگل به طور غیرقانونی بر تبلیغات دیجیتال تسلط پیدا کرده و از کاربران بیش از حد، هزینه دریافت می‌نماید. هدف اصلی این شکایت، انحلال بخش تبلیغات دیجیتال گوگل برای ایجاد رقابت بیشتر در این حوزه است.

در تاریخ ۹ سپتامبر، دادگاه بدون هیئت منصفه برای این پرونده برگزار خواهد شد. قاضی برینکما در این جلسه استدلال‌های طرفین را مستقیماً می‌شنود و رأی نهایی را صادر می‌کند. گوگل ضمن رد هرگونه تخلف، اعلام کرده است که با پرداخت خسارت، مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. این شرکت در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، ادعای خسارت دولت را «مغایر واقع» خوانده و این پرونده را تلاشی بی‌مورد برای دخالت در یک صنعت بسیار رقابتی دانسته است.

سخنگوی وزارت دادگستری از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. ماه گذشته گوگل اعلام کرد که دولت که در ابتدا درخواست بیش از ۱۰۰ میلیون دلار خسارت کرده بود، در نهایت مبلغی کمتر از ۱ میلیون دلار را به عنوان خسارت درخواست نموده است. مبلغ ۲.۳ میلیون دلاری که گوگل پرداخت کرده است شامل سود و همچنین پتانسیل سه برابر شدن خسارت تحت قوانین ضدانحصار آمریکا می‌شود.

پیش‌تر، گوگل دولت فدرال را متهم کرده بود که ادعای خسارت مالی را برای تضمین دادگاه هیئت منصفه، به صورت اغراق‌آمیز مطرح کرده است. وزارت دادگستری در پاسخ اعلام کرد که برای حل و فصل بخش خسارت مالی پرونده باز است، اما تنها در صورتی که گوگل مبلغ بیشتری پرداخت کند. دولت ماه گذشته طی بیانیه‌ای به قاضی پرونده اعلام کرد: «شرکت گوگل به سختی تلاش کرده است تا رفتارهای ضدانحصار خود را از انظار عموم پنهان سازد.»